کاهش ۲۰ تا ۴۰درصدی قیمت‌ها
شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۲، ۰۵:۴۵ ب.ظ
کاهش ۲۰ تا ۴۰درصدی قیمت‌ها
عضو شورای رقابت از برگزاری آخرین جلسه شورای رقابت برای تعیین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو در روز یکشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: با تدوین این دستور‌العمل، قیمت خودرو بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
محمدعلی مددی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: آخرین جلسه شورای رقابت برای تدوین دستور‌العمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو فردا برگزار می‌شود و با نهایی شدن آن، دستور‌العمل برای اجرا به سازمان حمایت و خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
* برخورد با خودروسازان متخلف
وی با بیان اینکه دستور‌العمل جدید قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها را بین 20 تا 40 درصد کاهش خواهد داد، گفت: دستور‌العمل موقت قیمت‌گذاری خودرو اواخر سال گذشته توسط شورای رقابت تدوین شد که خودروسازان باید به آن عمل می‌کردند.
مددی توضیح داد: در صورتی که خودروسازی از این دستور‌العمل موقت سرپیچی کرده باشد، مورد پیگرد قانونی و تشکیل پرونده قرار می‌گیرد.
* فروش خودرو غیرقانونی است
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر فروش تمام خودروها با قیمت‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد، افزود: خودروسازان باید اضافه مبلغ دریافت شده از مشتریان را به آنها بازگردانند و اگر خودروسازی طبق دستور‌العمل موقت، خودرو را به خریدار تحویل نداده است باید مبلغ اضافه را به وی برگرداند.
عضو شورای رقابت اظهار داشت: خریدارانی که هنوز خودروی خود را از شرکت‌های خودروساز تحویل نگرفته‌اند، اگر پس از تدوین دستور‌العمل نهایی خودروی خود را تحویل بگیرند باید مبلغ آن را طبق دستور‌العمل جدید بپردازند.
به گزارش فارس، مهدی غضنفری، وزیر صنعت حدود 10 روز پیش وعده داد قیمت جدید خودروها اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه اعلام شود و قیمت‌های جدید به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های اعلام شده قبلی باشد.
وی گفته بود: کوشش می‌کنیم قیمت خودرو را بر اساس ارز مبادله‌ای و نه بیشتر تعیین کنیم که یا اواخر فروردین و یا اوایل اردیبهشت اعلام می‌شود و قیمت خودرو در حد قابل قبولی قرار گیرد.
عرضه خودرو با نرخ‌های گران توسط خودروسازان در شرایطی ادامه دارد که با توجه به لغو مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو از سوی رئیس مجلس از اواسط اسفند ماه، هنوز در قیمت‌گذاری تجدید نظر نشده است.
لاریجانی، رئیس مجلس نیز اخیراً در اعتراض به گرانی خودرو، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته بود که البته مطلبی در مورد پاسخ دولت به این نامه منتشر نشد.
